آشنايي با بازخواني دفاع مقدس در اسناد سازمان ملل

 



خنكاي آخرين روزهاي شهريور هر سال، يادآور زخم كهنه آغاز حمله ناجوانمردانه دولت بعثي عراق به مرزهاي مقدس ايران اسلامي است كه 8سال به طور انجاميد.

گرچه يكي- دو سالي است كه جنگ افروز اين نبرد، به دار مجازات آويخته شده اما جنگ افروزان اصلي اكنون خود عراق را اشغال كرده‌اند. از اين منظر بازخواني8 سال دفاع مقدس كه توام با داغ از دست دادن پاك‌ترين جوانان اين آب و خاك از يك سو و به دست آوردن باورها و توانايي‌هاي همان جوانان از سوي ديگر است، در برهه‌اي كه دشمن همچنان به تهديدهاي خود ادامه مي‌دهند، لازم و ضروري به نظر مي‌رسد.

جلد اول «جنگ ايران و عراق در اسناد سازمان ملل متحد» كه به تازگي از سوي مركز اسناد دفاع مقدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامي (مركز مطالعات و تحقيقات جنگ) در 3هزار  نسخه به چاپ رسيده شامل اسنادي است كه با عنوان سند مجمع عمومي يا سند شوراي امنيت سازمان ملل متحد از تاريخ 29 آوريل 1980(9ارديبهشت 59) تا 28نوامبر 1990 (7آذر 69) درباره جنگ ايران و عراق، زمينه‌سازي آن و وقايعي كه پس از آتش بس رخ داده منتشر شده است. اين مجموعه با گردآوري بيش از 1300 سند سازمان ملل درباره جنگ ايران و عراق فراهم شده كه با ترجمه محمدعلي خرمي روانه چاپ شده است و جلد اول اين مجموعه به دوره 3ساله 59 تا61 مي‌پردازد.

هردو كشور در طول منازعه طولاني به مكاتبه با دبير كل و گاهي نيز با رئيس شوراي امنيت روي آورده‌اند كه اين نامه‌ها و گزارش‌ها علاوه بر ثبت آن به عنوان سند، مواضع دو كشور را در طول جنگ نشان مي‌دهد و حكايت‌گر روند جنگ نيز هست.  چه اينكه هر دو طرف سعي داشته‌اند شورا را متوجه اقدامات خلاف قانون و ناقض منشور از جانب طرف مقابل كرده و شورا را وادار به اقدام كنند. در اين ميان ديپلماسي دولت عراق فعال‌تر بوده و مكاتبات بيشتري داشته است تا جايي كه حتي در تجاوز به ايران كوشيده ايران را مقصرجلوه داده و خود را مبرا نشان دهد.

 

 

از آنجا كه جلد اول اين كتاب به زمينه‌سازي‌هاي آغاز جنگ و سال‌هاي آغازين اين نبرد مي‌پردازد براي بازخواني در ايام سالروز دفاع مقدس جالب توجه است. يكي از  نكات قابل توجه كه در سند شماره 2 اين كتاب به تاريخ 10 ارديبهشت 59 يعني 145 روز پيش از تجاوز به خاك ايران آمده نامه‌اي است كه از سوي سعدون حمادي، وزير خارجه وقت عراق به دبير كل سازمان ملل نوشته شده است.

در اين نامه به اظهارات ابوالحسن بني‌صدر، رئيس جمهور وقت، مبني بر اينكه مالكيت 3 جزيره ايراني تنب بزرگ، تنب كوچك و ابوموسي ربطي به دولت‌هاي عربي ندارد، اعتراض شده و ايران در اين سند به اشغال غير قانوني اين 3 جزيره متهم شده است. در قسمتي از اين نامه آمده است:«دولت جمهوري عراق مايل است تاكيد كند كه اشغال غير قانوني 3جزيره را به رسميت نمي‌شناسد و پيامدهايي كه ادامه اشغال جزاير به همراه خواهد داشت متذكر شده وخواستار عقب نشيني فوري ايران از اين جزاير است. »

همچنين در سند شماره 10 مورخ دوم مهرماه 59، دلايل واهي زير پا گذاشتن قرارداد 1975 الجزاير و شروع جنگ بيان شده است. در سند شماره 11، سعدون حمادي طي نامه‌اي به رئيس شوراي امنيت، صريحا اعلام كرده است كه عراق توافق‌نامه 6مارس 1975 (15اسفند 1353) الجزاير را فسخ كرده و از طريق حمله نظامي،‌در پي دستيابي به حقوق خود برآمده است و اين اقدام به تجاوزگري را دفاع از خود خوانده است.

اما از سوي ديگر، رويكرد جانبدارانه شوراي امنيت نيز كاملا در صدور قطعنامه مشخص است و نشان مي‌دهد كه همه قطعنامه‌هاي صادر شده در طول جنگ، با هدف فشار بر ايران و حمايت از عراق انجام شده است. به عنوان مثال، در حالي كه سازمان ملل پس از آتش بس، در سال 1991، عراق را متجاوز اعلام كرد، در مهرماه 59، پس از تجاوز عراق،‌شوراي امنيت در قطعنامه 479 كه يك هفته پس از آغاز تجاوز عراق به خاك ايران صادر شد حتي از عراق نخواست كه به مرزها برگردد. اعلام متجاوز بودن دولت بعثي كه هيچ، شوراي امنيت فقط از طرفين خواسته كه از به كار بردن بيشتر زور خودداري كنند.

اين موضع تا 21 ماه ادامه داشت و هيچ قطعنامه‌اي صادر نشد تا اينكه ايران طي 9 ماه با 4 عمليات از مهر سال 60 تا خرداد 61 توانست بخش اعظم مناطق اشغالي را آزاد كند. در اين زمان شوراي امنيت با مشاهده در خطر قرار گرفتن موقعيت نظامي و سياسي عراق، قطعنامه 514 را صادر مي‌كند كه از طرفين خواسته شده ضمن خودداري از به كار بردن زور بيشتر، در مرزهاي بين‌المللي متوقف شوند؛ اتفاقي كه بايد در قطعنامه 479مورد توجه قرار مي‌گرفت. به هر روي بازخواني اين كتاب براي پژوهشگران و علاقه‌مندان به تاريخ جنگ به عنوان سندي رسمي كه مواضع دوطرف و نظام بين‌المللي را نشان مي‌دهد خالي از لطف نيست.